انتقاد غریب آبادی از از رویکرد دوگانه در قبال وضعیت در کشورهای غربی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۵۹۰۱
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نامه‌ای به «وولکر تورک»، کمیسرعالی حقوق بشر، نوشت: جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که عمدتاً ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت‌پذیری می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و غیرگزینشی ایفا شود. اتخاذ رویکردهای سیاسی و گزینشی، مهمترین آفت برای حقوق بشر است و موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می‌شود.
غریب آبادی در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت‌ها در طول ۶ ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و افزود: فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات‌های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است، به گونه‌ای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می‌کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، صرفاً بخشی از اقدامات مقابله‌ای دولت فرانسه محسوب می‌شود.
وی در ادامه این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، تصریح کرد: انگلیس که از سال ۲۰۱۹ تجمعات مرتبط با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، به گونه‌ای که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» خواندند. این اصلاحات، موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اخیراً یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلام هراسی و اسلام ستیزی نظام‌مند در این کشور است.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درخصوص آلمان نیز بیان کرد: در آلمان، به دنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام گفت: این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است».
از سوی دیگر، بیش از سه هزار پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صدها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مأمور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط‌گرایی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج کند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه همچنین ضمن اشاره به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در ایران، یادآور شد: ایران اخیراً شاهد برخی تجمعات بود که به واسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و گروهک‌های تروریستی، از حالت مسالمت آمیز خارج شد و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی را فراهم آورد. در مقابل، ایران سیاست مسئولانه‌ای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز برای بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرف‌ها ایجاد کرد. با این وجود، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سو استفاده کرده و با تشکیل نشست ویژه، سازوکار تحقیق را درخصوص اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع متعددی را اتخاذ کرد. این در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده‌اند.
وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از این اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبه‌رو شدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت کردند.
غریب آبادی در پایان این نامه با مطرح کردن سوالی از کمیسرعالی حقوق بشر، گفت: چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را درخصوص وضعیت‌های حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید؟! از دفتر کمیسرعالی انتظار می‌رود تا وظایف خود را به صورت حرفه‌ای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: غریب آبادی حقوق بشر مسالمت آمیز غریب آبادی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضع آمریکا درباره دادگاه لاهه، نشانه رویکرد دوگانه واشنگتن است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که بیانیه کاخ سفید در مورد اینکه دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با مقامات اسرائیلی صلاحیت این کار را ندارد، پوچ است و با توجه به حمایت واشنگتن از صدور حکم‌های دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات روسیه، نشان دهنده رویکرد دوگانه آمریکایی ها است.
پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.
بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.
بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.
هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.
در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.
«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.
«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.
«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.
غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.
کد خبر 6093221
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند